باكتمال تشكيل المجلسين وعلى ضوء ثبات واستمرار تحالفات خارجية معقودة المناهض لداعش، تتكشف طبوغرافية سنين أربع قادمة على المستويين الاقتصادي والسياسي.
وكانت رؤية محلية قد تبلورت قبل أحداث 2011، لقياس تأثير الأزمة المالية العالمية على الخليج، أكدت محدودية العدوى. وتبلور دور إعلامي يجمع بين غياب معرفة بأسباب تطور اقتصاد المنطقة في سنوات ما بعد استقلالات 1970، وكيد متوقع ضمن صراعات عواصم المال والاقتصاد القديمة، والأسواق الجديدة ودول الخليج من بينها. وما كاد القول بمحدودية تأثير الأزمة العالمية يأخذ مداه حتى تفجرت أحداث البحرين وانبرت أصوات كثيرة بعضها معارضة تتوقع أن تغطس اقتصادات المنطقة في دياجير ظلمات جديدة.
صمدت البحرين: لم تحدث أزمة مدمرة، ولا تراءى في الأفق ما يملأ أوساط المستثمرين بالهلع. على أن بعضهم رغبوا في الحصول على ضمانات أكبر بأن المنطقة لن تهبط في مطبات اقتصادية معيقة. لم يمتنعوا عن وضع أموالهم ولكن تحوطوا لئلا يضعوا أفضل الأموال. وطلبوا من حكوماتهم إسداء النصح، أو الضغط على حكومة البحرين بأن تستجيب لبعض مطالب المعارضة.
باكتمال المرور بمحطات المسيرة السياسية للأربع سنوات القادمة، لم يعد لدى المستثمرين ما يطلبونه من حكوماتهم لتنقلها بدورها إلى مسامع المعارضة.
ماذا ستقول حكومات الدول الصديقة: أعملوا انتخابات، عملنا.
وإن قالوا شكلوا لجان تحقيق فيما جرى؟ رد أهل الحل والربط قمنا بذلك والبسيوني هو المقدم لـتأكيد هذا التوجه.
وإن نادوا: إعملوا انتخابات شفافة، رد مخولين بالرد: عملت الدولة شيئا إن لم يستجب 100 بالمئة لمطالب ديمقراطية مطلقة وشفافة بما لا ينكر فهو يستجيب للممكن والمعقول والمقبول من دول العالم وفي مقدمتها دول قائدة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي. وانقلبت المقاطعة، كما في كثير من الأحيان، على ممارسيها.
ووسط كل هذه الأمور لم يتوقف جهد التنشيط الاقتصادي، وسياسات التنويع، والإنفاق على البنية التحتية. ولذلك فإن لم يتغير شيء أساس، فالمملكة مقبلة على ازدهار اقتصادي غير مسبوق. حتى الآن لم تسقط أسعار العقارات، وصمدت بنايات الجفير والسيف وفضّل أصحابها تحمل كلف استمرار صيانتها على بيعها بأرخص من سعر يتوخونه. ازدردوا جمرا ولم يتراجع الإنفاق على العقار كثيرا وبشكل يشل دوران ماكينة الاقتصاد.
ودخلت قضية أسعار النفط على الخط، ولكنها قضية لن تحدث الكثير من الأثر على خطط أقرت قبل سنين، وعلى ميزانيات احتاطت مسبقا للأمر فسجلت سعراً للنفط يقل عن سعره القائم حينها وأبقت كثيرا من مدخولات النفط في حسابات سرية وصناديق للمستقبل. وبعيدا عن أثر نفسي قد يحدثه شأن النفط فإنه من غير المتوقع أن تتأثر توجهات الإنفاق ولا كمياتها بمتغيرات السياسة. وعلى من لديه مشاريع استثمارية، فلربما أزف وقت عرض خطط العمل وتحرير شيكات البدء. ولا يستثني ذلك مطبات سياسية عديدة.